به گزارش خبرگزاری مهر، جامجم نوشت: در مرداد ماه ۱۴۰۵ تورم نقطه به نقطه کشور ۸۹ درصد بوده است؛ یعنی خانوارها به طور میانگین ۸۹ درصد بیشتر از مردادماه ۱۴۰۴ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کردهاند. تورم نقطه به نقطه مردادماه ۱۴۰۵ در مقایسه با ماه قبل ۱/۱ واحد درصد افزایش داشته است. براساس این گزارش، تورم دخانیات، خوراکیها و آشامیدنیها همچنان در صدر جدول قرار دارد. در مرداد ۱۴۰۵، تورم ماهانه خانوارهای کشور ۳.۴ درصد ثبت شد. در همین ماه، تورم خوراکیها و آشامیدنیها به ۱۲۷.۵ درصد رسید.
تورم ماهانه برای گروه «خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات» ۳.۶ درصد و برای «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» ۳/۳ درصد بوده است. تورم ماهانه خانوارهای کشور در تیرماه ۱۴۰۵، ۳.۳ درصد بود؛ این رقم برای گروه «خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات» ۲.۵ درصد و برای «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» ۳.۶ درصد ثبت شده است. (منظور از تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه قبل است.) نرخ تورم سالانه در مرداد ۱۴۰۵ به ۶۹.۹ درصد رسید. این نرخ برای دهکهای مختلف هزینهای، از ۶/۶۷ درصد (دهک دهم) تا ۷۸.۳ درصد (دهک دوم) متغیر است. بر این اساس فاصله تورمی دهکها در این ماه به۱۰.۷ واحد درصد رسید که نسبت به ماه قبل (۹.۶واحد درصد) ۱/۱ واحد درصد افزایش داشته است.
تورم؛ همچنان مهمترین دغدغه اقتصادی خانوارها
آمار مردادماه نشان میدهد اگرچه سرعت افزایش قیمتها نسبت به ماههای پرتنش ابتدای سال کاهش یافته اما سطح تورم همچنان بسیار بالاست و فشار قابل توجهی بر قدرت خرید خانوارها وارد میکند. تورم ماهانه ۳.۴ درصدی به این معناست که حتی در صورت ثبات سایر شرایط، سطح عمومی قیمتها همچنان با سرعت قابلتوجهی در حال افزایش است. از سوی دیگر، تورم نقطهبهنقطه ۸۹ درصدی نشان میدهد خانوارها در مقایسه با مرداد سال گذشته با افزایش بسیار سنگین هزینههای زندگی مواجه شدهاند. نکته مهمتر آنکه رشد قیمت خوراکیها و آشامیدنیها به ۱۲۷.۵ درصد رسیده است؛ بنابراین فشار تورمی برای خانوارهای کمدرآمد که سهم بیشتری از درآمد خود را صرف کالاهای ضروری و خوراکی میکنند، به مراتب بیشتر از میانگین تورم کل اقتصاد است.
افزایش فاصله تورمی دهکها از ۹.۶ به ۱۰.۷ واحد درصد نیز مؤید همین مسأله است. تورم تنها یک شاخص اقتصادی نیست بلکه مستقیما با قدرت خرید، امنیت غذایی، رفاه خانوار و توان پسانداز مردم ارتباط دارد. روند تورم ماهانه در ماههای ابتدایی سال، تصویری از یک اقتصاد پرنوسان ارائه میدهد. تورم ماهانه از ۵ درصد در فروردین به ۸/۸ درصد در اردیبهشت رسید؛ سپس در خرداد به ۵.۹ درصد و در تیرماه به ۳.۱ درصد کاهش یافت اما در مردادماه بار دیگر به ۳.۴ درصد افزایش پیدا کرد. این روند نشان میدهد کاهش تورم ماهانه در تیرماه هنوز به معنای تغییر قطعی مسیر تورم نبوده است.
در واقع، سرعت افزایش قیمتها نسبت به اردیبهشت کاهش چشمگیری پیدا کرده اما هنوز در سطحی نیست که بتوان از بازگشت پایدار ثبات قیمتی سخن گفت. بخشی از افزایش قیمتها در ماههای گذشته تحت تأثیر شوکهای اقتصادی، افزایش انتظارات تورمی، اختلال در زنجیره تأمین و نااطمینانی نسبت به آینده شکل گرفت. در چنین شرایطی، فعالان اقتصادی برای پوشش ریسک آینده، قیمت کالاها و خدمات را با احتیاط بیشتری تعیین میکنند و همین موضوع میتواند به ایجاد یک چرخه تورمی منجر شود. از سوی دیگر، افزایش هزینههای تولید، حملونقل، مواد اولیه و انرژی نیز در صورت انتقال به قیمت نهایی کالاها، فشار مضاعفی بر مصرفکننده وارد میکند.
مهمترین بخش آمار مردادماه، تورم ۱۲۷.۵ درصدی خوراکیها و آشامیدنیهاست. این رقم بهمراتب بالاتر از تورم کل کشور است و نشان میدهد گرانی کالاهای ضروری همچنان یکی از اصلیترین مشکلات معیشتی خانوارهاست. تورم بالای خوراکیها میتواند پیامدهای گستردهتری نیز داشته باشد. خانوارها در مواجهه با کاهش قدرت خرید معمولا ابتدا از کالاها و خدمات غیرضروری خود کم میکنند اما در صورت تداوم تورم مواد غذایی، ناچار به کاهش کیفیت یا مقدار مصرف برخی اقلام ضروری نیز میشوند. به همین دلیل، سیاست کنترل تورم باید علاوه بر شاخص عمومی قیمتها، بهصورت ویژه بر بازار کالاهای اساسی و زنجیره تولید تا مصرف تمرکز داشته باشد.
چگونه میتوان تورم را کنترل کرد؟
کنترل تورم در شرایط فعلی نیازمند مجموعهای از سیاستهای هماهنگ است و با اقدامات مقطعی نمیتوان به نتیجه پایدار رسید. مهمترین راهکارها را میتوان در چند محور دنبال کرد:
کنترل رشد نقدینگی و انضباط مالی دولت: رشد مداوم نقدینگی و تأمین کسری بودجه از مسیرهایی که به افزایش پایه پولی منجر میشود، یکی از عوامل مهم ایجاد فشار تورمی است. بنابراین کاهش کسری بودجه، کنترل هزینههای غیرضروری و جلوگیری از تأمین مالی تورمزا باید در اولویت قرار گیرد.
اصلاح نظام بانکی: ناترازی بانکها میتواند به خلق نقدینگی و افزایش فشار تورمی منجر شود. اصلاح ترازنامه بانکها، افزایش نظارت بر اضافهبرداشتها و جلوگیری از خلق اعتبار بیضابطه، بخشی از الزامات سیاست ضدتورمی است.
تثبیت بازار ارز و کاهش نااطمینانی: نوسانات شدید نرخ ارز بهسرعت به هزینه واردات، مواد اولیه و قیمت کالاها منتقل میشود. ایجاد یک بازار ارز باثبات و کاهش فاصله میان نرخهای مختلف، میتواند انتظارات تورمی را نیز تعدیل کند.
تقویت تولید و عرضه کالا: کنترل تورم بدون افزایش عرضه پایدار امکانپذیر نیست. تسهیل تأمین مواد اولیه، کاهش موانع تولید، حمایت هدفمند از سرمایهگذاری و بهبود زیرساختهای حملونقل و انرژی میتواند هزینه تولید را کاهش داده و عرضه را افزایش دهد. همچنین سیاست تنظیم بازار باید بیشتر بر افزایش عرضه، رقابت، شفافیت زنجیره توزیع و مقابله با انحصار متمرکز باشد.
تمرکز ویژه بر کالاهای اساسی: با توجه به تورم ۱۲۷.۵ درصدی خوراکیها و آشامیدنیها، سیاستگذار باید زنجیره تولید، واردات، توزیع و عرضه کالاهای اساسی را بهصورت مستمر رصد کند. حمایت از مصرفکننده باید هدفمند باشد و به جای ایجاد رانت در حلقههای میانی زنجیره، مستقیما به خانوارهای هدف برسد.
کاهش انتظارات تورمی: اعتماد فعالان اقتصادی به سیاستهای اقتصادی اهمیت زیادی دارد. تصمیمات ناگهانی، تغییر مکرر مقررات و نبود چشمانداز روشن، نااطمینانی را افزایش میدهد و ثبات در سیاستگذاری و ارائه برنامه مشخص برای کنترل تورم میتواند به کاهش انتظارات تورمی منجر شود.
بانک مرکزی: شتاب تورم در مرداد کاهشی شد
وحید ماجد، معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی گفت: براساس آمار تورم که توسط بانک مرکزی اعلام شد در مرداد ماه ۱۴۰۵، تورم ماهانه با نرخ ۳.۷ درصدی نشانههای ثبت کاهش شتاب تورم که از سه ماه قبل شروع شده بود را نمایان ساخت. وی افزود: تورم ماهانه در اردیبهشت ماه با ۸.۵ درصد به اوج خود رسید که در نتیجه عوامل مختلف، این روند صعودی از ماهها قبل شروع شده بود. از جمله این عوامل، شرایط اقتصادی کشور در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه در تیرماه ۱۴۰۴ بود که موجبات رشد نقدینگی و انتظارات تورمی را در سال گذشته ایجاد کرده بود که با رخدادهای بعدی در طی سال گذشته از جمله جنگ تحمیلی رمضان و محاصره اقتصادی و سایر عوامل دیگر، تشدید شده و فشار رو به بالایی جهت افزایش نرخ تورم را ایجاد کرده بود.
معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی گفت: با توجه به اینکه تغییر شرایط، آثار خود را با وقفه روی شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی نشان میدهد، شاهد آثار تورمی رخدادهای مذکور طی ماههای آخر سال گذشته و سال جاری بودیم. بانک مرکزی با علم به این موضوع، سیاستهای پولی و سیاستهای احتیاطی خود را از اوایل خرداد سال جاری جهت مهار شتاب تورم در وهله اول و سپس کاهش نرخ در ماههای آینده شروع کرد و آثار این اقدامات در طی سه ماه گذشته در کنترل شتاب تورم قابل مشاهده است. ماجد اضافه کرد: در ادامه بانک مرکزی مصمم به ادامه سیاستهای کنترل تورم در کنار تأمین مالی هدفمند بخشهای آسیب دیده و زنجیرههای تولید با استفاده از ابزارهای تأمین مالی زنجیرهای است.
نظر شما